ضغوط اصلاح نظام الصرف باقية في الخليج رغم ارتفاع الدولار




دبي 5 سبتمبر أيلول /رويترز/ لن تتبدد الاسباب التي قد تدفع دول الخليج
المنتجة للنفط للتحول الى نظام صرف أكثر مرونة لمكافحة التضخم وتعزيز قيم
عملاتها
حتى مع ارتفاع قيمة الدولار الذي يكسبها بعض الوقت لاعادة النظر في ربط عملاتها
بالعملة الامريكية
وشعر صناع القرار في دول الخليج الذين واجهوا ضغوطا شعبية متنامية لرفع
قيمة العملات بالارتياح بعد أن عوض الدولار أغلب خسائره في عام 2008 وتوقف مجلس
الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة
ورغم ان انتعاش الدولار سيحد من الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض تكلفة
واردات المواد الغذائية والسلع الى هذه الدول الصحراوية الا ان اقتصاداتها
المزدهرة وما تتطلبه من تشديد للسياسة النقدية يخالف الوضع في الولايات
المتحدة
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في اتشاسبيسي في دبي //الموقف
الداعي
لاصلاح العملات مازال قويا حتى اذا كان ارتفاع قيمة الدولار قد جعل ذلك الامر أقل
الحاحا//
وأضاف //الخليج اقتصاد سريع النمو ونشط وسيستفيد بدرجة كبيرة من السيطرة
على
سياساته النقدية//
وحتى قبل أن يبدأ الدولار في الارتفاع في أواخر يوليو تموز الماضي كان صناع

القرار في الخليج يؤيدون انعاش خطة اقليمية لطرح عملة خليجية موحدة وتمكنوا
من
الحد من المراهنات على أن دولا أخرى ستتبع خطى الكويت وتنهي ربط عملتها
بالدولار
واستبدلت الكويت بالدولار سلة عملات لم يكشف عن تكوينها في مايو أيار عام
2007 عندما كان سعر اليورو 34ر1 دولار قائلة ان ضعف الدولار يزيد التضخم عن
طريق جعل الواردات أكثر تكلفة
وظلت عملات الخليج ضعيفة مع مخالفة اقتصاد المنطقة المتوقع ان يرتفع حجمه

متجاوزا تريليون دولار هذا العام موجة تباطؤ يشهدها الاقتصاد العالمي اذ يعزز
الخليج ارتفاع أسعار النفط الى اكثر من خمسة أمثالها منذ عام 2002
وفي فبراير شباط قبل شهور من ارتفاع سعر اليورو الى 60ر1 دولار قال رئيس
وزراء قطر ان عملة بلاده الريال أقل من قيمتها بنحو 30 بالمئة وفي ذلك الوقت
كان سعر اليورو 48ر1 دولار أي اعلى قليلا من مستواه أمس الخميس
ومنذ ذلك الحين ارتفع معدل التضخم متجاوزا عشرة بالمئة في خمس من الدول
الست
الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي مما أثار احتجاجات بين الوافدين العاملين في
الامارات
والبحرين والكويت بسبب تراجع قيم أجورهم مع انخفاض الدولار
وقال بول جامبل //العملات مازالت مقومة بأقل من قيمها الحقيقية لذلك فان
ارتفاع الدولار لم يغير من الموقف الداعي للاصلاح//
وأضاف //السلطات المعنية كانت أكثر اتساقا في تعبيرها عن استعدادها
للابقاء
على هذا الربط ارتفاع الدولار يسهل عليها بدرجة كبيرة عدم القيام بشيء//
واذا استمر الدولار في الانتعاش معوضا خسائره أمام اليورو والعملات الاسيوية
فان ذلك سيخفض من تكلفة واردات الغذاء المقومة بعملات غير الدولار لدول الخليج
وهي
من المحركات الرئيسية للتضخم في المنطقة
كما ان ارتفاع الدولار يزيد من قيمة أصول الصناديق السيادية لادارة
الثروات
لكن في حين تشهد الولايات المتحدة أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ الحرب
العالمية
الثانية فان دول الخليج المزدهرة تشهد أعلى معدلات نمو في تاريخها
والبنوك المركزية الخليجية ليس لديها الادوات اللازمة لمعالجة التضخم
واضطرت
دول الخليج لاتباع سبعة تخفيضات في سعر الفائدة الامريكية بدأت قبل نحو عام في
حين ان
مشكلاتها التضخمية كانت تتطلب رفع الفائدة وليس خفضها
كما أن سعر الفائدة الحقيقي وهو سعر الفائدة الرسمي مخصوما منه التضخم
سالب كذلك مما يجعل السكان يسحبون أموالهم من الحسابات المصرفية لاستثمارها في
أصول
مثل العقارات
وحتى اذا بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع الفائدة مرة أخرى لاحتواء
التضخم في
الولايات المتحدة فان ذلك لن يكون كافيا
ودعت هيئات استشارية في الخليج الحكومات لدراسة اصلاح العملات في اطار
التحضير
للوفاء بالموعد النهائي للوحدة النقدية الخليجية المقرر في عام 2010 والمتوقع
أن
يتم تعديله
ودعا الاقتصاديون في مركز دبي المالي العالمي لاصلاح العملات في أغسطس بعد
شهر من
تردد دعوات مماثلة من جانب مجلس الشورى السعودي وادارة التخطيط والاقتصاد في
أبوظبي
لكن حشد التأييد لاصلاح العملة مرتبط بالسياسة في الوقت الذي تواجه فيه دول

الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة تصاعد التوترات مع ايران المجاورة
وايا كانت الايجابيات أو السلبيات الاقتصادية لتعويم العملات فان هذه الاراء
يتعين أولا أن تصل الى اذان حكام البلاد الاغنياء
وقال جامبل //يمكن النظر في المواقف الاقتصادية لكن الامر يحتاج لقرار
سياسي في
نهاية الامر//