( اتيان الزوجة ق آخر العادة)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله-:

إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك؟

الجواب :
هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222) سورة البقرة. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به كما لو استمتع بها خارج الفرج ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت المرأة دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل

يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لمسألة- أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل- هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.

وبهذه المناسبة أقول:
إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك "لأن الله تعالى يقول:( وإن كنتم جنباً فاطهروا" ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك من غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال.

(مجموع فتاوي الشيخ ابن عثيمين)

....................

( الحالة النفسية تجيز الامتناع )

سئل فضيلته أيضاً:

هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها، أو لمرض الم بها؟

الجواب:
يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه ولكن إذا كانت مريضة بمرض نفسي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه أو مريضة بمرض جسمي فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب منها ذلك لقول النبي،صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وعليه أن يتوقف أو يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر.

(فتاوي المرأة)
......................................
(مجامعة الزوجة الحامل)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - أثابه الله-:

ما حكم مجامعة الزوج لزوجته وهي حامل؟ هل يكره أم لا؟

الجواب:
نعم يجوز للإنسان أن يجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرها، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة، وقد قال تعالى:( وعاشروهن بالمعروف ).

ولكن المحرم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض، أو يجامعها في دبرها، أو يجامعها وهي نفساء، فإن ذلك محرم ولا يجوز، وعلى المرء ان يتجنب ذلك. إلى ما أباحه الله. وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها في ما دون الفرج والدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاحاً.

( فتاوي منار الإسلام )

...................

(إتيان الزوجة قبل الطهر)

وسئل فضيلة أيضاً:

قاربني زوجي قبل انتهاء فترة النفاس، وذلك بعد انقطاع الدماء، ثم قمت بالاغتسال والطهارة، إلا أنني سمعت منكم أن هذا حرام، فما كفارة ذلك؟

الجواب:-
إتيان الزوجة بعد أن تطهر من النفاس وتغتسل جائز ولو قبل الأربعين ولا حرج فيه، أما قبل أن تطهر فلا يجوز أن يجامعها حتى تطهر وتغتسل، وعليه فإن عليكما أن تتوبا إلى الله عز وجل، ولا تفعلا مثل ذلك.

(فتاوي منار الإسلام)

.......................

( وطء الزوجة قبل انقضاء النفاس )

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين - حفظه الله:

هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته بعد الولادة قبل أن تكتمل الأربعين يوماً؟ وإذا أتاها في الثلاثين أو الخمسة والثلاثين وهي نظيفة ولكنها لم تكمل الأربعين فهل عليه شيء؟

الجواب:
يجوز وطء الزوجة مدة النفاس الذي هو جريان الدم بعد الولادة فإن طهرت قبل الأربعين يوماً كره وطؤها لكنه جائز لا إثم فيه إن شاء الله بشرط أن ترى الطهر الكامل الذي تلزمها معه الصلاة والصوم ونحو ذلك.

(فتاوي المرأة)

........................

( أقل مدة للحمل )

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز- وفقه الله:

لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري وبعد مدة طويلة عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرون يوماً ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولداً فشككت في خمسة الأيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟

الجواب:
ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله سبحانه:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (15) سورة الأحقاف .وقال عز وجل: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } (14) سورة لقمان فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.
(فتاوى اسلامية)
انتهى النقل
واسالكم الدعاء
بظاهر الغيب